عقد صباح اليوم الأثنين الموافق23/7/2018م، لقاء برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الاستاذ/أحمد حامد ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأستاذ/علي العماد،

عقد صباح اليوم الأثنين الموافق23/7/2018م، لقاء برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الاستاذ/أحمد حامد ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأستاذ/علي العماد، ضم نائب رئس الجهاز ووكلاء القطاعات وبعض الوكلاء المساعدين للجهاز، وعدد من مدراء العموم والمختصين بالجهاز ومكتب رئاسة الجمهورية.

وفي بداية اللقاء رحب (حامد) بالحاضرين، مشيرا إلى هذا اللقاء يأتي بغرض بحث أوجه الدعم التي يحتاجها الجهاز، وكذا التنسيق فيما بين المكتب والجهاز، حيث يحرص المكتب على ان تكون اللقاءات التي يعقدها مع الجهاز مثمرة وبناءة، فالجهاز يعول عليه الكثير في الرقي بمستوى أداء الوحدات الخاضعة لرقابته، خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وتنمية مهارات وقدرات كوادره في شتى المجالات بما يمكن المكتب من الاعتماد عليه في تنفيذ العديد من المهام الاستثائية والخاصة التي يضطر في كثير من الاحيان إلى تشكيل لجان لتلك المهام ورفع تقارير حول كل مهمة، إلا انه في حال الاعتماد على الجهاز فسيكون المكتب على ثقة في مخرجات الجهاز، منوهاً إلى ضرورة ان تكون مخرجات الجهاز بالمستوى المرجو من الجودة والموضوعية وأن تكون ذات نمط موحد وواضح، وأن تتضمن آليات متابعة فعالة.

مضيفا.. أن المكتب على استعداد لتوفير كافة طلبات الجهاز واحتياجاته التي تكفل له القيام بالمهام المطلوبة منه وبما يغني المكتب عن تشكيل اللجان المتخصصة بصورة متكررة، انطلاقا من قيام الجهاز بمهامه ووظائفه وممارسته للعديد من انواع الرقابة التي تجعله عين الدولة على كافة الجهات الحكومية والقطاع المختلط، وكذا لما يمثله الجهاز من دور بارز ومحوري في المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، كما جاءت مخرجات الحوار الوطني لتأكد ذلك الدور عندما اوصت بضم الهيئة العليا للرقابة على المناقصات على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو ما يتم حاليا العمل على استيعابه ضمن التعديلات التشريعية المزمع اجراءها على تشريعات المنظومة الرقابية وخاصة قانون الجهاز.

من جانبه، عبر (العماد)، عن شكره وتقديره للاهتمام الكبير الذي يوليه المكتب بالجهاز والذي يجسد اهتمام القيادة السياسية بتعزيز دور الجهاز وتفعيل مخرجاته وتقديم كافة أوجه الدعم التي يحتاجها، كما أشار إلى ان الجهاز لا يألو جهداً في تنفيذ برامجه وخططه الهادفة على حماية المال العام، والتي من أهمها الخطة الاستثنائية للنصف الاول من العام2018م الهادفة إلى تنمية الموارد وتطوير اداء بعض الوحدات الخاضعة للرقابة، حيث تضمنت الخطة ثلاثة برامج، هي: البرنامج الأول : تنمية الموارد العامة للدولة ورفع وكفاءة استخدامها. البرنامج الثاني : المساهمة الفاعلة في تطوير أداء بعض الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز وبما يدعم الوقاية من الفساد . البرنامج الثالث : استكمال تحديث منظومة العمل المؤسسي داخل الجهاز بما يكفل تفعيل دوره في مكافحة الفساد والرقابة على الأموال العامة.

موضحاً بأنه قد تم تصدير العديد من التقارير الخاصة بمخرجات الخطة الاستثنائية وفق نموذج موحد ونمطي يتضمن آلية متابعة فعالة لتنفيذ كافة الملاحظات والتوصيات التي احتوتها تلك التقارير، كما اتخذ الجهاز العديد من الإجراءات الضامنة لنجاح المهمة ومخرجاته، منها: عقد لقاءات بالوزراء والمسؤولين عن الجهات المستهدفة في الخطة الاستثنائية ومناقشة كافة الملاحظات والمخالفات التي تضمنتها التقارير والاتفاق على مصفوفات تنفيذية لمعالجتها، ويتم بعد ذلك تصدير التقرير مع نسخ صور منه لمكتب رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى ان عدد المهام التي تضمنتها الخطة الاستثنائية (54) مهمة وتم الانجاز بما نسبته (90%) من تلك المهام، كما اوضح العديد من المعوقات التي واجهت الجهاز أثناء تنفيذه الخطة، والتي كان من أهمها: عدم تواجد المختصين في جهات عملهم المستهدفة بالإضافة إلى الأحداث الطارئة في محافظة الحديدة والتي أدت إلى تأجيل عدد(7) مهام.

كما أشار إلى ما تم انجازه في الفترة القصيرة الماضية من إحداث نقلة نوعية في بيئة العمل الداخلية للجهاز، حيث تم استحداث الكثير من الإجراءات والنظم واللوائح والخطوات الهادفة إلى تطوير وتحسين وتبسيط إجراءات تنفيذ المهام الروتينية والأعمال اليومية بالجهاز، وكذا التواصل المباشر مع المجتمع لتحقيق رقابة مجتمعية ضد الفساد، فقد تم اضافة تبويب إلى الموقع الالكتروني بالجهاز خاص بـ(البلاغات) بالإضافة إلى فتح حسابات للجهاز في مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى يكون المجتمع على اطلاع دائم بمخرجات الجهاز، وجهوده في مكافحة الفساد وكشف المتورطين فيه، مشيرا إلى انه وخلال الفترة الوجيزة الماضية تم احالة (37) متهما إلى نيابات الأموال العامة، كما شكل الجهاز فريق عمل للقيام بحصر الوقائع الجنائية الواردة في تقاريره خلال الفترة من 2014 وحتى 2017م تمهيدا لتكييفها قانونيا وإحالتها إلى الجهات القضائية.

مشيراً إلى اتخاذ العديد من الخطوات الاخرى المتمثلة في: تفعيل دور الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في الجهاز، ووضع العديد من اللوائح والأنظمة المالية، وأتممت العمل المالي والاداري في الجهاز والربط الشبكي بين رئاسة الجهاز وفروعه في المحافظات تمهيدا لأتمتت أعمال المراجعة والفحص وفق نماذج آلية موحدة، كما عمل على إشراك منتسبيه في دورات (إجبارية) لمحو أمية الحاسوب، وانشاء وحدة للمعلومات داخل الجهاز.. ما يعتبر أحد اللبنات الاساسية في طريق الحكومية الإلكترونية.

قائلاً: رغم ما يحتاجه ذلك من وقت وجهد كبيرين الا ان الجهاز ماضي في إنجاز ذلك، مستندا إلى قدرات وكفاءة كواده ودعم ومساندة القيادة الثورية والارادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ/مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى.

كما أشار ايضا إلى ما يقوم بها الجهاز حاليا من دراسة لاجراء التعديلات التشريعية اللازمة التي تمكن الجهاز من القيام بدوره المنشود وإلغاء النصوص القانونية التي تقييد صلاحياته وتحد من قدرته في تحقيق أهدافه.

وفي ذلك السياق.. اوضح (العماد) بأن من أهم المعوقات التي يواجهها الجهاز هي منعه من ممارسة مهامه في بعض الجهات الحكومية أو وحدات القطاع المختلط.

مختتما.. بالشكر والتقدير للقيادة السياسية واهتمام مكتب رئاسة الجمهورية بالاستماع إلى قيادة الجهاز ومناقشة المعوقات التي يواجهها، كما توجه بالشكر إلى قيادة وكوادر الجهاز الذين يبذلون قصارى جهودهم في سبيل انجاح الجهاز وانجاز مهامه. وفي الختام أكد (حامد) على ان المكتب سيقدم كافة أوجه الدعم الممكن للجهاز إيمانا منه بالدور المحوري الذي يؤديه الجهاز في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.

وخلص اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة من المكتب والجهاز لمناقشة المعوقات والصعوبات التي يواجهها الجهاز ووضع الحلول والمعالجات اللازمة تجاهها ووضع مصفوفة تنفيذية لتنفيذ تلك الحلول والمعالجات.