مناقشة النتائج النهائية المتعلقة بمراجعة موارد شركة النفط اليمنية للنصف الأول من العام2018م

اكد الأخ/ علي العماد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حرص الجهاز على تنفيذ التوجيهات السياسية العليا والخاصة بمراجعة وتقييم أداء الجهات التي تعنى بتقديم خدماتها وبيع سلعها للجمهور بشكل مباشر لضمان استمرارية تلك الخدمات والسلع وجودتها ومنافستها في السوق، وبما يخفف عن كاهل المواطن بعض من آثار العدوان الجائر على بلادنا، حيث عمل الجهاز على ادراج ذلك التوجه ضمن الخطة الاستثنائية للجهاز خلال النصف الأول من العام 2018م وما تضمنته الرقابة المصاحبة على الموارد وكفاءة استخدامها، حيث تعتبر المشتقات النفطية عصب الحياة المدنية التي لا غنى عنها، ما يحتم على الدولة ممثلة بشركة النفط اليمنية بذل كافة الجهود لتوفيرها ووضع الحلول اللازمة للتغلب على الأزمات في توفير المشتقات النفطية وكذا الحلول الاستباقية لتفاديها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا. جاء ذلك خلال إفتتاحه اليوم بمقر الجهازللإجتماع الذي ضم قيادة وزارة النفط والمعادن ممثله بمعالي الوزير أحمد دارس لمناقشة النتائج النهائية الخاصة بالمهمة الاستثنائية التي قام بها الجهاز في النصف الأول من العام2018م والمتعلقة بمراجعة موارد الشركة النفط اليمنية

كما تطرق العماد إلى عدم التزام الشركة بما تضمنه المحضر الموقع بين الجهاز والشركة بتاريخ 26/4/2018م بشأن آلية تنظيم إستيراد وتوزيع المشتقات النفطية، حيث تم رفع سعر اللتر من البنزين والديزل أكثر من مرة استجابة لضغوط الموردين، وعدم الالتزام بأسس التسعير المتفق عليها في المحضر، وكذا المنصوص عليها في المحضر التكميلي الموقع بتاريخ 13/5/2018م، بالاضافة إلى عدم موافاة الجهاز بأي أوليات حول تفاصيل تحديد تلك الأسعار، واستعرض عدد من الملاحظات والمخالفات التي تضمنها تقرير الجهاز، والتي تحتاج إلى وضع الحلول الناجعة لمعالجتها بما يضمن عدم تكرارها وتفاديها مستقبلاً، مؤكدا بأن الجهاز سيكون عونا للوزارة والشركة في القيام بالإجراءات اللازمة حيال ذلك.

من جانبه أكد الأخ / أحمد دارس وزير النفط والمعادن بأن الوزارة والشركة تعملان بشكل جدي لمعالجة الاختلالات وتلافي اوجه القصور بما يمكن الشركة من استعادة مكانتها وقيامها بمهامها وتقديم الخدمات الافضل وتوفير المشتقات النفطية بالأسعار الافضل للجمهور، وبما يمكنها أيضا من المنافسة.

وأشاد بإهتمام قيادة الجهاز لعقده هذا الاجتماع وما يترتب عليه من إتخاذ إجراءات وخطوات عملية، حيث بدأت الوزارة تلمس دور الجهاز في تحديد اوجه الخلل ووضع المصفوفات التنفيذية لاصلاحها.. تأكيدا لمبدأ العمل بروح الفريق الواحد، وقيامه بدوره في تطوير أداء الوزارة بشكل عام والشركة بشكل خاص.

هذاوقد تم خلال اللقاء إستعراض أهم النتائج الواردة بتقرير الجهاز، حيث أوضح التقرير بأن نشاط الشركة تراجع بشكل كبير في مجال نشاطها الاساسي والمتمثل ببيع المشتقات النفطية، حيث انخفضت مبيعاتها عام 2017م بنسبة (86%) تقريبا مقارنة بمبيعات عام 2015م، علماً بأن ذلك التراجع كان لصالح القطاع الخاص.

كما قامت الشركة بالسماح بتفريغ شحنات ملوثة في منشآت الشركة، رغم وجود تقارير من المختبر المركزي التابع للشركة تظهر ان تلك الشحنات ملوثة وغير مطابقة للمواصفات المعتمدة باليمن، وكذا السماح ببيع جزء من تلك الشحنات في السوق، الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بالبيئة وممتلكات المواطنين الذين استخدموا المواد الملوثة، وتحميل الشركة مبالغ كبيرة لمعالجة الأضرار الناتجة عن تلوث الأنابيب والخزانات التي تم تفريغ الكميات الملوثة فيها. وأشار التقرير على عدم توفر أدنى مقومات الرقابة الداخلية على إيرادات الشركة من العمولات وعدم وجود بيانات دقيقة وموثوق فيها حول هذا الإيراد، حيث أظهرت بيانات النظام المحاسبي بالإدارة العامة للشركة إجمالي المبالغ المحصلة من العمولات خلال الفترة من 15اغسطس 2015م وحتى نهاية عام 2017م مبلغ (7,9)مليار ريال فقط ، بينما أظهر تقرير لجنة مشكلة من الإدارة العامة لمراجعة العمولات المحصلة خلال نفس الفترة بمبلغ (21)مليار ريال، وعدم القيام بأي إجراءات للتأكد من صحة احتساب العمولات على التجار وتحديد المبالغ المحصلة والمستحقة، وعدم التأكد من توريد المبالغ المحصلة من العمولات إلى حساب الشركة بالبنك.

وأوضح التقرير ان الشركة قامت بإثبات عمليات توريد وبيع مشتقات نفطية وهمية، وعدم قيام الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة أموال الشركة التي تم صرفها خلال عامي 2015، 2016م لعدد من موردي المشتقات النفطية بدون وجه حق والتي تبلغت (63)مليون دولار تقريبا.

وبحسب التقرير، فهناك تضخم في أرصدة المديونية المستحقة للشركة على عدد من الجهات الرسمية، مثل: وزارة الدفاع والتي بلغت في 31/12/2017م أكثر من (26) مليار ريال، والمؤسسة العامة للكهرباء والتي بلغت في 31/12/2017م أكثر من (271) مليار ريال، بالإضافة إلى تضخم رصيد المديونية المستحقة للشركة على بعض العملاء دون قيام الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها، حيث بلغت مديونية أثنين من العملاء أكثر من (2.3) مليار ريال.

وكشف التقرير عن صرف مبالغ كبيرة وتحميلها على حساب المحطات التي تشرف عليها الشركة بهدف تشتيت وإخفاء عمليات الصرف، حيث لوحظ ارتفاع مصروفات المحطات التابعة لأمانة العاصمة خلال عام 2016م إلى مبلغ (422)مليون ريال مقارنة بمبلغ (182)مليون ريال، كما بلغت مصروفات إحدى المحطات خلال عام 2016م (130)مليون ريال وكانت إيراداتها لنفس الفترة بمبلغ (23)مليون ريال فقط.

وكذا قيام إدارة الشركة خلال الفترة من عام 2015م وحتى نهاية عام 2017م بصرف مبالغ كبيرة مقابل شراء سيارات وأثاث ومولدات كهربائية وكرفانات لعدد من القيادات الإدارية في الشركة بلغ ما امكن حصره (229)مليون ريال.

وقد تضمن التقرير مقترحات وتوصيات الجهاز، ورد الوزارة والشركة والتزاماتها بشأن كل ما ورد من ملاحظات وإختلالات، بما يضمن الحد من استمرارها، حيث سيتم وضع مصفوفة معالجات مزمنة يتم فيها تحديد مراكز المسؤولية والمسئولين عن المعالجات، يتم الاتفاق على كافة الإجراءات اللازم اتخاذها.

حضر اللقاء نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة/يحيى القمري ووكيل الجهاز لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي/عبدالله الضاعني، ومدير عام شركة النفط/ياسر الواحدي وعدد من مدراء العموم والمختصين بالجهاز والوزارة والشركة.

أقرأ ايضاً ...