لقاء بالجهاز المركزي لمناقشة تقرير الرقابة على الموارد بهيئة مستشفى الثورة العام - لمناقشة تقرير الرقابة على الموارد بهيئة مستشفى الثورة العام

ناقش لقاء عقد اليوم بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برئاسة رئيس الجهاز علي العماد ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء الدكتور عبداللطيف أبو طالب، تقرير الرقابة على الموارد والمساهمة في تنميتها بالهيئة خلال الفصل الأول من العام الجاري مع العودة للأعوام السابقة “2014 – 2017م “.

وفي اللقاء ثمن رئيس الجهاز تسهيل قيادة هيئة مستشفى الثورة لمهمة الفريق وتفاعلها مع المهام المناطة به .. مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز دور الجهاز المركزي لحماية المال العام وتطوير أداء الجهات الخاضعة للرقابة، خاصة في ظل وجود الكثير من الملاحظات على أداء الجهات التي تقدم خدماتها للجمهور بشكل عام.

ولفت إلى حرص القيادة السياسية على استمرار وتحسين خدمات هذه الجهات خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ما يتوجب على الجميع العمل على تحقيق ذلك وعدم تحميل الأخطاء والفشل على الفترات السابقة.

فيما استعرض وكيل الجهاز لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي عبدالله الضاعني أهم الملاحظات التي تضمنها تقرير الجهاز محل المناقشة.

بدوره أشار رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء إلى أن اللقاء يمثل خطوة إيجابية لوضع الحلول والمعالجات الكفيلة بتجاوز الاختلالات والملاحظات التي تضمنها تقرير فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

ولفت إلى أن المستشفى يعمل بأقصى طاقاته رغم شحة الموارد، حيث انخفضت موازنته التشغيلية بما نسبته 86 بالمائة تقريبا عما كانت عليه قبل العدوان.

وفي اللقاء تم استعراض أهم النتائج الواردة بتقرير الجهاز، والذي أشار إلى وجود تسع مخالفات وملاحظات تتضمن إعتماد الهيئة للنظام اليدوي في تحصيل الإيرادات، ما يترتب على ذلك حدوث أخطاء في احتساب الرسوم وكذا إمكانية التلاعب بها بالإضافة إلى تعيين عدد من الموظفين في إدارة الإيرادات من نفس العائلة، الأمر الذي يضعف من إجراءات الرقابة الداخلية على إيرادات الهيئة وإمكانية تعرضها للغش والتلاعب.

كما تضمن التقرير عدم التزام الهيئة بتسجيل الإيرادات أولاً بأول حيث يتم تسجيلها إما بشكل شهري في الإيرادات النقدية أو ربع سنوي في الإيرادات الآجلة وكذا عدم وجود لائحة تنظم منح الإعفاءات للمرضى، حيث تمنح بالاعتماد على التقديرات الشخصية بواسطة أكثر من مستوى إداري داخل الهيئة وعدم إثبات قيمة الإعفاءات الممنوحة للمرضى في السجلات المحاسبية كإيرادات ونفقات عملاً بمبدأ الإفصاح المحاسبي والاكتفاء بإثباتها بسجلات إحصائية لدى إدارة الإيرادات.

وبين التقرير أن إجمالي قيمة الإعفاءات الممنوحة للمرضى خلال الأعوام (2015 ــ 2016 ــ 2017م) بلغ ” 899,427,344 ” ريال ومبلغ 9,400 دولار أمريكي.

وحسب التقرير فإن المختصين بالهيئة لم يثبتوا قيمة المعونات والمساعدات الممنوحة للهيئة من المنظمات الدولية والمحلية خلال الأعوام “2014 ــ 2015 ــ 2016 ــ 2017م” في الدفاتر المحاسبية وحتى تاريخ هذا التقرير والبالغة (539.3) مليون ريال.

.كما لم يتم موافاة الجهاز بالوثائق والأوليات الخاصة بتلك المعونات المتمثلة في الاتفاقيات أو التفاهمات أو المراسلات مع تلك المنظمات المانحة وذلك بهدف تحقيق رقابة فعالة عليها وللتأكد من أن المعونات المقدمة من تلك المنظمات تورد بالكامل لمخازن الهيئة.

وأوضح التقرير أن إجمالي المبالغ المرتجعة للمرضى خلال الأعوام (2014 ــ 2015 ــ 2016 ــ 2017م) مبلغ (152,674,122) ريال بحسب سجلات الهيئة وذلك نتيجة عدم عمل العمليات في الأقسام بالمواعيد المحددة لها وتوقف العديد من الأجهزة الطبية التشخيصية عن العمل إما بسبب عدم توفر قطع الغيار أو بسبب عدم توفر المحاليل والبعض بسبب عدم إجراء الصيانة الدورية لها.

ولفت التقرير إلى وجود ضعف في الرقابة على حساب المخزون وعدم قيام المختصين بالهيئة بمتابعة تحصيل المديونيات أولاً بأول وترحيل الكثير منها من عام، حيث بلغ ما أمكن حصره من تلك المديونيات المرحلة حتى 31/12/2017م مبلغ (43,460,243) ريال.

كما تضمن التقرير مقترحات وتوصيات الجهاز، ورد الهيئة والتزاماتها بشأن كل ما ورد من ملاحظات وإختلالات، بما يضمن الحد من استمرارها، حيث سيتم وضع مصفوفة معالجات مزمنة يتم فيها تحديد مراكز المسؤولية والمسئولين عن المعالجات، يتم الاتفاق على كافة الإجراءات اللازم اتخاذها.

حضر اللقاء نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وعدد من مدراء العموم والمختصين بالجهاز والهيئة.

أقرأ ايضاً ...