رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مقابلة مع قناة المسيرة في برنامج مع الحدث

2019-10-31

رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مقابلة مع قناة المسيرة (برنامج: مع الحدث) يتطرق إلى العديد من الموضوعات، منها:

أهمية المرحلة الأولى التي تم تدشينها من قبل الأخ/مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى لمكافحة الفساد والرشوة والابتزاز.

فتح قنوات للمواطنين مع كل مؤسسات الدولة سيعمل على تشخيص المشكلة وتحديد مكامن الخلل.

تحقيق الرقابة المجتمعية وإيجاد وعي مجتمعي رافض للفساد سيحد من مظاهر الفساد.

توفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد.. خطوة قوية يجب أن يتحمل مسؤوليتها الجميع (أفراد ومؤسسات).

التحصيل الآلي للإيرادات والانتقال إلى أتمتة العمليات المالية والإدارية بشكل عام.. سيحد من إمكانية الاختلاس وعدم توريد الإيرادات إلى خزينة الدولة.

اضطلاع كافة مؤسسات الدولة بمسؤولياتها - وعلى وجه الخصوص الأجهزة الرقابية والقضائية - سيعمل على الحد من تداخل الاختصاصات وهدر المال العام والحد من مظاهر الفساد ومعاقبة الفاسدين.

وفقا لما ورد في تقارير الجهاز من اختلالات وملاحظات وتوصيات.. تم تغيير العديد من مسؤولي الدولة (وزراء، محافظين، وغيرهم).

ضرورة تعديل التشريعات الخاصة بالعقوبات وتشديدها، حتى نضمن استرداد الأموال العامة المنهوبة.


نص المقابلة:

المذيع:
الفساد هاجس الشعب اليمني.. ليس وليد اللحظة لطالما كان هناك رغبة في مكافحة الفساد وتقديم الفاسدين للعدالة، وكانت الثورة الناجحة 21 سبتمبر بعنوانها الكبير (ضد الفساد).. دعني أبدأ معك من المرحلة الجديدة التي دشنها يوم أمس الرئيس/مهدي المشاط في مكافحة الفساد، أولا ضعنا في صورة أو توضيح لهذه المرحلة ماذا ستكون طبيعتها؟

رئيس الجهاز:

في الحقيقة المرحلة كما هو معلن عنها.. أن الجهاز التنفيذي للدولة وعلى رأسه القيادة السياسية ممثلة بمكتب الرئاسة ستقوم فعلياً بعمليات المتابعة والاشراف وتدشين هذه المرحلة من خلال خطوات وتواصل كبير وقنوات مفتوحة مع المواطنين مع كل مؤسسات الدولة، وأستطيع القول ان هناك مسح ميداني ستقوم به الرئاسة وكذلك مؤسسات الدولة بشكل عام تحاول خلاله معرفة مكامن الخلل، لماذا هذا الفساد متجذر ولم يستطيع الناس أن يتجاوزوه بشكل سريع، ما هي الاسباب.

أنا أعتقد أنها خطوة مهمة جدا.. مرحلة أولى ولابد أن نسميها (مرحلة أولى) بمعنى أن ندرك أن معنا أن نخطو خطوات في محاربة الفساد ويجب أن تكون خطوات ثابتة وقوية وملموسة، ويجب أولا في هذه المرحلة أن نعترف جميعا باعتراف عملي، بمعنى أننا اليوم أمام تشخيص حقيقي للفساد تعريف لشخوصه ورجاله وأفراده، فإذا ذهبنا للشارع اليوم وجعلنا من المواطن رقيب أساسي وفاعل - وهذه طبعا مسؤولية طبيعية على المستوى الديني والأخلاقي - هي مسؤولية طبيعية للأفراد لا يجوز أن يُحمل فقط الأجهزة الرسمية العناية بمحاربة الفساد، نعم عليها المسؤولية الأكثر عليها تشخيصه وعليها محاربته، لكن يجب أن تحارب الفساد كأفراد وكمؤسسات وكقضاء وكدولة.. اليوم لو تحرك المواطن سيكتشف أن أحد الفاسدين ربما يكون قريب له أفراد موجودين كمحصلين أو على شكل عصابات (قطاعات) في الشارع على الباصات وما شابه ذلك باسم تحصيل لجهات حكومية يحاولوا أن يبتزوا المواطنين.

أنا أقول الابتزاز بمعناه ليس التحصيل القانوني.

المذيع:
عنوان المرحلة الأولى كما تابعناه اليوم.. هو يتحدث بشكل واضح أن المرحلة الأولى (ضد الفساد المالي والإداري في بناء مؤسسات الدولة) أو هو مسار عن مكافحة الابتزاز والرشوة والاستغلال هذه الذي رأيناه أمس في خطاب الرئيس/المشاط، ما هو البرنامج العملي أو التنفيذي لهذه العناوين التي سمعناها؟

رئيس الجهاز:
في الحقيقة.. يجب ان نتحرك ضمن دراسة حقيقية لأصل المشكلة، هناك مشكلة في الثقافة الجمعية وهناك مشكلة في الوعي الجمعي لدى الناس، هناك من يعتقد أن محاربة الفساد فقط هي مسألة الفاسد الفلاني أو المسؤول الفلاني، بينما أن كلا في مستواه: المحصل، الوزير، المدير العام، كلا في مستواه يعبث بصورة أو بأخرى، يجب ان نحاسب الجميع.

عندما تنطلق السلطة اليوم من خلال هذا المشروع القيادة السياسية للتحمل المسؤولية ولتعلن بشكل علني أنها ستتحمل المسؤولية وعبر مكتب الرئاسة، هذه خطوة جادة خطوة فيها من الإرادة والمبادرة بشكل كبير.. هذه الخطوة اليوم ستجعل من المنظومة التنفيذية والرقابية والقضائية مساءلة أمام الشارع، ويجب جميعا أن ندرك اليوم أننا لا بد أن ندفع بهذا المسار بشكل عملي.. اليوم ما سيحصل من خلال كما أُعلن أن أي مواطن يلمس حالة ابتزاز أو حالة رشوة يجب أن عليه أن يرفع لمسؤول الجهة وإذا لم يستجب مسؤول الجهة يرفع لمكتب الرئاسة، يعني أن هناك تحمل للمسؤولية جمعي، وهذه من الأشياء الإيجابية الكبيرة وهو أن مؤسسات الدولة ستدرك أنها معنية بمحاربة الفساد لان القانون ساءلها.. لو رجعنا للقانون لوجدنا أنه يسائل المسؤول المالي ومسؤول الحسابات الذي لا يبلغ عن قضايا الفساد، بينما في الماضي يعتقد الناس أن مسؤولية الفساد تقع على جهة معينة.. لا، اليوم المسؤولية تكاملية.. المسؤولية جمعية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك انتشار لموظفي الجهاز المركزي – مثلاً- على مستوى كل مواطن وكل محصل، يجب أن تكون المسؤولية جمعية ويجب التحرك جميعا في ملاحقة الفاسدين.

المذيع:
اليوم لدينا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأنت على رأسه والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الآن هل نحن أمام جهة ثالثة يتم إنشاؤها في مكتب الرئاسة، هل ستتقاطع أعمال كل هذه المؤسسات، أين مخرجات المؤسسات السابقة؟ ربما سيتساءل المواطن؟

رئيس الجهاز:
حقيقة دعني أقول.. كما أشرت لك أنها مبادرة من مكتب الرئاسة، هذه المبادرة نظرا لحساسية الموضوع وصعوبته وتعمقه في المجتمع.. تحملت المسؤولية مع الناس، لكن في المقابل نحن نعلم أن البلاغات والإجراءات معنية بها هيئة مكافحة الفساد، فيما يخص دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. هو يقوم بالنزول لمؤسسات الدولة والفحص في الملفات من خلال فرق عمل، لا يذهب لملاحقة المحصل الفلاني أو ما شابه، هو يذهب للنزول للبحث بين ملفات الحسابات.. يراجع.. يدقق يقيم الأداء، عندما تخرج التقارير تخرج مليئة بالاختلالات وشُبه الفساد وما شابه، ما أن تخرج (التقارير) هناك جهتين معنية بمتابعة مخرجات الجهاز.. أولا: السلطة التنفيذية ممثلة بالرئاسة ورئاسة الوزراء والوزارات، والتي من تستطيع أن تعزل الفاسدين وان تحاسبهم أو عملية الضبط - لأنه للأسف القانون لم يعطي الصلاحية للجهاز المركزي- وفي المقابل هناك جهة رئيسية وأساسية وهي القضاء والنيابة، يجب أن تذهب لمحاسبة الفاسدين الذي يتم الرفع بهم من الجهاز المركزي، لنكون صادقين أن كثير من الملفات الفاسدين التي خرجت في العامين الماضيين جرى على إثرها تصحيحات.. من خلال عزل كثير من الفاسدين، اتكلم اليوم عن ثلاثة وزراء وعن محافظين ومدراء عموم ووكلاء وزارات.

المذيع:
انت أشرت إلى عزل وزراء ومحافظين وآخرين، لماذا لم تتم المحاسبة والمحاكمة، لماذا لا يرى المواطن تلك الجهود، التغييرات تحصل في الحكومة، كيف سيعرف المواطن الآن أننا قبضنا على أحد الفاسدين.. حاكمناه.. حاسبناه.. هل تم اعادة الأموال.. إلخ؟

رئيس الجهاز:
للأسف لم نقبض على فاسد، وأنا هنا أؤكد تماماً أن ما أشرت إليه مما سبق.. أن المرحلة الأولى التي دشنت مرحلة إيجابية ستدفع بالجميع لمعرفة أين الخلل، ربما كانت هناك جهات رقابية دائما تنادي: (صححوا هنا.. عدلوا هناك..)، يجب أن يكون هناك تعديلات في قانون العقوبات والقانون المالي، ويجب أن تكون تعديلات في كثير من التصويبات من الأمور المطلوبة.. القيادة السياسية متلازمة مع كثير من عملنا، لكن اليوم مع التحرك الذي سيقوم.. أنا متأكد أنه خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر سيتحول العمل إلى مرحلة ما أبعد منها، سيدرك الجميع أن هناك اختلالات تشريعية.. وروتين في القضاء يجب أن نتجاوزه.. سيدرك الجميع أن الجهات الرقابية يجب أن تتمتع بصلاحيات أوسع.

المذيع:
المواطن سيقول أنا سمعت هذا الكلام كثير، كل جهة تلقي باللوم على جهة أخرى، يعني قبل أكثر من سنة سمعنا أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أعلن عن عدد من الفاسدين بالعشرات تقريبا أكثر من 70، أين مصير هؤلاء وماذا انجز الجهاز غير الكشف عن الفاسدين، المواطن يريد أن يلمس شيئأ؟

رئيس الجهاز:
أولا لان نستطيع أن نعفي أنفسنا (الجهاز المركزي) من مسؤولية ولا من القصور، الجهاز وكغيره من المؤسسات تم استهدافه، عندنا في الجهاز - للأسف - يمنح رواتب للموظفين من عدن على أن لا يداوموا ويحرروا تعهد بذلك، لكن كثير من الكادر المناضل الكادر الصامد اليوم يتحرك بشكل كبير، لكن أقول في المقابل.. أن الجهاز تحرك بقوة وكشف 73 فاسد وكان ذلك لمرحلة بسيطة كانت لقبل سنة، أما اليوم لو تحركنا حسب التقارير كثير من الوزراء.. أزيح وزيرين ومحافظ.. كثير من الإجراءات التي تمت بالتعاون مع القيادة السياسية.

فيما يخص محاسبتهم ومساءلتهم.. تم الوقوف امام رؤساء كثير من الصناديق والمدراء التنفيذيين للصناديق، وتم وقف حسابات كثير من الصناديق، كثير من الإجراءات التي كانت القيادة السياسية على صلة وثيقة بعمل الجهاز المركزي.

كذلك خروج تقارير كثيرة، كان آخرها الأسبوع الماضي، تقرير للخدمة المدنية والذي كشف عن اختلالات منذ 2018م وحتى 2017م كلفت الدولة أموال 629 مليار ريال، ويجب أن يسألوا هذا الملف سيرفع للقضاء ويجب أن يسألوا اليوم بعضهم هم مازالوا موجودين هنا.

وهناك تقرير خرج عن الأسواق بأمانة العاصمة وجدنا أن بعض الأسواق لا تحصل للدولة ما يصل إلى 1% مما هو مطلوب منها.. وهناك تقارير كثيرة أخرى.

المذيع:
مثل هذه الأموال والإيرادات هل تم إعادتها وتحصيلها إلى الخزينة العامة؟

رئيس الجهاز:
دورنا في الجهاز الكشف عن الفساد، والآلية الجديدة التي نعتمدها اليوم - وهي لم تكن موجودة من السابق حيث كانت ترمى تقارير الجهاز – اليوم نقوم باستدعاء الجهة للإلتزام بمصفوفة مزمنة يتم التوقيع عليها، ونريد أن نشرعن هذا الإجراء ونجعل منه قانونا.

المذيع:
قرأت الكلام الذي سمعناه عن تدشين المرحلة الأولى ويتحدث عن فتح قنوات للمواطنين لاستيعاب هذه الشكاوى، لكن المواطنين ما الذي سعاه أن يعرفه.. هل تم تحصيل هذه المبالغ أم لا، هل هذا المسؤول يمارس علمه بشكل طبيعي وغيرها من الأشياء؟

رئيس الجهاز:
كما أشرت لك هي حالة اعتراف، جمعية.. لن أذهب بعيد وأزايد عن هذا الموضوع وأجعل منه الحل النموذجي الذي ينتهي معه كل شي، اليوم المواطن سيشخص المرض، مسؤول الدولة سيعرف أن لديه فساد الكل سيتحرك لإيجاد أدوات لمعالجة مثل هذه الوقائع، اليوم لا يمكن أن نعالج وقائع التحصيل من خلال الرشوات اذا لم نفعل التحصيل بنظام التقنية، وأن يكون هناك نماذج رسمية في كل الأماكن (نموذج 50 حسابات)، كثير من الإجراءات خلال اسبوعين أو ثلاثة سندرك أننا بحاجة إليها، وهذا شي إيجابي ورائع، عندما نفكر بمحاربة الفساد لا بد أن نقوم بمثل هكذا إجراءات، لا بد أن ننزل ونلامس الواقع ونعمل مسوحات، وان نكون شركاء كمجتمع.. كأفراد.. كمؤسسات.. كسلطة تنفيذية، لا بد على وزارة المالية أن تقوم بدورها والخدمة المدنية أن تقوم بدورها وكذلك كل الجهات.

الفساد حالة مركبة.. ليس فقط من يأخذ المال هو فاسد.. لا، مثلا من يقوم بإفشال المؤسسة وعدم تحقيق الهدف من إنشاءها وهذه عملية تقييم الأداء، فعملية تقييم الأداء من أهم المواضيع الذي يجب أن نعمل عليها، فمثلا مستشفى قائم لا يشغل إلا بعض الأسرة.. هذا فساد كبير، كذلك التعيينات يجب أن تكون وفق توصيف وظيفي ومعايير للتعيين وليس بالطرق الموجودة حاليا، كثير من الإجراءات والتشريعات والعقوبات ضعيفة، تصل إلى غرامة عشرين ألف وحبس لمدة قصيرة.. كل هذا لا يردع الفاسدين.

حينما يكتشف الفساد.. يجب أن يكون هناك قانون لإيقافه وتجميد أمواله ومنعه من السفر، كثير من القضايا التي نعمل عليها – حينما أتكلم بهذه اللغة مع المجتمع لإني أحترم المجتمع ولا أريد أن أزايد عليه - يجب أن نشخص المشكلة معا ونذهب إليها، وكما قلت المرحلة التي نحن فيها.. هي المرحلة التي ندرك جميعا ما هي مسؤوليتنا - سواء تنفيذية او قضائية او المجتمع - وكل الجهات معنية لمحاربة الفساد، ويجب الذهاب إلى هذا المسار وبأدوات صحيحة، واعتقد بنها اليوم متوفرة وممكنة ويجب أن نذهب للحوكمة والحكومة الالكترونية وتقييم الأداء.

المذيع:
الموضوع متشعب.. دعني اضع بين يديك الاجتماع الذي حصل اليوم في صنعاء بين وزارة المالية والخدمة المدنية ومستشار المجلس السياسي الأعلى بشأن تحليل كشوفات الراتب، كيف نربطها بموضوع الفساد؟

رئيس الجهاز:
كما أشرت لك.. الأسبوع الماضي خرج تقرير الجهاز المركزي كشف عن اختلالات في الخدمة المدنية كارثية، عندما اطلعنا عليها اكتشفنا ما لا يصدق كثير من التزوير والتعديل في التواريخ والشهادات.. أنا اتكلم عن آلاف بل عشرات الآلاف كلفت الدولة 629 مليار ريال تقريبا، والجهاز لا يكشف عن كل شيء هذا ما توصلت إليه، إذا أرادوا أن يصححوا.. الاجتماع الذي حصل اليوم هو خطوة جبارة، كما سيوفر درجات وظيفية وأموال وسيعالج مظلوميات ممن تقدموا إلى الخدمة المدنية منذ سنوات والى اليوم لم يستدعوا للحصول على درجاتهم.

التركيز على وزارتي المالية والخدمة المدنية – كمرحلة أولى - هو شيء إيجابي وجيد وسيفضي إلى معالجات كثيرة، كون الوزارتين موجودة في كثير من المؤسسات من خلال مندوبيها.. وعلى الوزارات ووزارة الخدمة المدنية أن تحمل تقرير الجهاز المركزي بعناية وتعمل على تنفيذه وعلى تنفيذ التوصيات الواردة فيه، ونحن موجودين والوزير متفاعل لنناقش معهم كل التفاصيل وهي أشياء إذا وقفوا عليها بعناية من خلال تفعيل إدارة المعلومات ومن خلال بعض الإجراءات كالتقاعد، الناس لازالوا إلى اليوم متهربين منه كذلك الازدواج والتزوير.

هناك كثير من القضايا.. لا اريد الدخول فيها لأنه فيه ما يلامس وجع كثير من المؤهلين والموظفين الذين حرموا من وظائفهم بسبب كثير من الرشوات وحالات الابتزاز وحالات التعيينات الخاطئة بسبب غياب التوصيف الوظيفي.

التوصيف الوظيفي خطوة مهمة ويجب على الخدمة المدنية على انشاءه كخطوة استراتيجية على كل مؤسسات الدولة.

 

أقرأ ايضاً ...