الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يصدر تقريرا بحثيا حول اهم الظواهر والاختلالات للجهات الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة والقابعة تحت احتلال قوى العدوان خلال الفترة 2015- 2020م

2022-08-23

 

اصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريرا بحثيا حول اهم الظواهر والاختلالات للجهات الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة والقابعة تحت احتلال قوى العدوان خلال الفترة 2015- 2020م

استند التقرير على عدد من المصادر كان من بينها البيانات التاريخية ، والوثائق المسربة من الجهات الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة ، وتقارير المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية ، والوثائق التي تم نشرها عبر وسائل الاعلام.

وقد قسم التقرير الى ستة محاور تناولت اوجه الفساد والتبديد والهدر للموارد العامة للدولة والتفريط بالسيادة الوطنية وتسهيل الاستيلاء عليها واستغلال المتنفذين للموارد العامة في تحقيق منافع شخصية والآثار التي ترتبت على الاقتصاد الوطني جرى الفساد الممارس من قبل حكومة المرتزقة بقيادة هادي في المناطق الواقعة تحت احتلال قوى العدوان.

جاء في محوره الاول تحليل حجم الموارد العامة المهدرة في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة خلال الفترة 2015-2020م ، تم فيه تفنيد حجم الايرادادت على مستوى كل قطاع وجهة حيث بلغ اجمالي الايرادات خلال الفترة المشار اليها مبلغ وقدره (1.735.461.222.604) ريال.

وتركز في محوره الثاني على تحليل عمليات اهدار وتبديد الموارد العامة للدولة من قبل حكومة المرتزقة

كان من ابرز ما جاء فيه الفساد الناتج عن شراء الطاقة في عدد من المحافظات كان ابرزها شراء الطاقة في محافظة مأرب حيث قامت السلطة المحلية التابعة لحكومة المرتزقة خلال الفترة 2015-2019م بالتعاقد مع شركتين خاصتين هما اجريكو و أنتراكس بلغت كلفة شراء الطاقة خلال الفترة المشار اليها مبلغ وقدره (133.283.400) دولار. وبناء على نص العقود التي تم ابرامها مع الشركتين تلتزم السلطة المحلية التابعة للمرتزقة بتوفير كميات الديزل اللازمة والتي فاقت قيمتها كلفة ايجار الطاقة حيث بلغت قيمة كميات الديزل خلال الفترة المشار اليها الى (94.120.934.350) ريال.

وتطرق التقرير في محوره الثالث الى تفريط حكومة المرتزقة بالسيادة الوطنية وتسهيلها الاستيلاء على اراضي وموارد الدولة كان من بينها قيام حكومة المرتزقة بتوقيع اتفاق مع شركة ارامكو السعودية للاستثمار في القطاعات النفطية لمدة (40) عام وبشروط مجحفة كما اباحت الموانئ اليمنية لعبث سفن وقوات دول العدوان على اليمن ، وقيام المسؤولين في المنافذ الجمركية بمنع دخول بعض السلع الغذائية الى الجمهورية اليمنية بناء على اوامر من قيادات دول الاحتلال والعدوان على اليمن.

وبين التقرير في محوره الرابع اهم مظاهر فساد حكومة المرتزقة في القطاع النفطي كان من بينها تعرض شركة صافر لأعمال ابتزاز كبيرة من قبل نافذين من حكومة المرتزقة تم فيها نهب مبلغ (250) مليون ريال صرفت كمكافآت للموظفين من خارج الشركة ، وتعرض شركة صافر لنهب منظم للنفط الخام من قبل قيادات عسكرية منوط بها حماية الشركة في محافظة مأرب ، وتمكين شركات خاصة لمتنفذين في حكومة المرتزقة في القيام بتوريد المشتقات النفطية.

وتطرق المحور الرابع الى مظاهر الفساد في وزارة الخارجية التابعة لحكومة المرتزقة والتي كان من بين مظاهر الفساد التلاعب بمخصصات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج ، والتلاعب بالضمانات والوفورات المالية للطلاب المبتعثين لدى الجامعات حيث تم اصدار ضمانات مالية لطلاب غير مبتعثين من اي جهة.

الامر الذي ترتب عليه زيادة التزامات الدولة وفقدان السمعة ، حيث قامت حكومة المرتزقة بالاستيلاء على عدد من المنح ومنحها لاقارب المتنفذين فيها.

كما اظهر التقرير ممارسات القنصليات في السفارات بابتزاز المرضى والمواطنين والزامهم بدفع مبالغ مالية وممارسة التمييز والتفرقة بين ابناء الوطن.

كما تطرق التقرير ايضا في محوره الرابع على اهم الاختلالات والفساد في وزارة النقل التابعة للمرتزقة حيث وضح التقرير ممارسة حكومة المرتزقة في استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية وقيامها بتعيين مقربين من اصحاب النفوذ في مناصب رفيعة.

وفي محوره الخامس اشار التقرير الى سيطرة حكومة المرتزقة على الموارد والامكانيات التابعة للجمهورية اليمنية وكيف قامت بتسخير تلك الموارد لصالح المتنفذين وحرمان المواطن اليمني من ابسط مقومات الحياة.

وبين التقرير في محوره الاخير الآثار التي ترتبت على الاقتصاد الوطني نتيجة ممارسات حكومة المرتزقة والتي ادت الى انهيار الوضع الاقتصادي للبلاد كان من بين تلك الممارسات نقل البنك المركزي من العاصمة السياسية صنعاء الى محافظة عدن في سبتمبر 2016م ، وقيام حكومة المرتزقة بطباعة كميات جديدة من العملة بدون غطاء نقدي وبقيمة وصلت الى (2) ترليون ريال ، وقيام حكومة المرتزقة بالمضاربة في العملة والتلاعب بأسعار الصرف لغرض تحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة ما ستتسبب به من اضرار على حياة المواطن اليمني ، واشار التقرير في اطار مضاربة البنك المركزي في عدن الى انه تم منح بنك التضامن اكثر من ملياري ونص المليار ريال كفوارق صرف لخمس عمليات تورط فيها البنك المركزي في عدن بشراء اكثر من (67) مليون ريال سعودي.

وانتهى التقرير الى ذكر النتائج التي ترتبت على فساد حكومة المرتزقة والمرتهنة الى قوى الاحتلال والعدوان.

 

أقرأ ايضاً ...