الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يقيم مدى التزام الهيئة العامة لمياه الريف

#الإعلام_الرقابي

الأحد 4 رمضان 1444ھ

أصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريره بشأن نتائج متابعة مستوى تنفيذ الهيئة العامة لمياه الريف لتوصيات الجهاز الخاصة بمعالجة الاختلالات والملاحظات الواردة في تقريره الخاص بمراجعة التمويلات الأجنبية لقطاع المياه - فترة المتابعة - النصف الأول من العام 2022م

أظهرت نتائج المتابعة ضعف مستوى تنفيذ الهيئة العامة لمياه الريف لتوصيات الجهاز، حيث بلغت نسبة الاستجابة (26%) فقط من إجمالي التوصيات التي تم متابعة مستوى تنفيذها والبالغ عددها عشر توصيات.

وأشار التقرير إلى وجود بعض الآثار الإيجابية المترتبة على تنفيذ بعض تلك التوصيات، كان من بين تلك الآثار تصحيح بعض الاختلالات التي تمثلت في تعزيز آليات التنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية وشركاء قطاع المياه بشكل عام الأمر الذي ساعد في منع ازدواج وتكرار تنفيذ المشاريع من قبل المنظمات وتحسين فرص تطوير قطاع المياه.

كما أشار التقرير إلى وجود العديد من الآثار السلبية الناجمة عن عدم قيام الهيئة بتنفيذ بقية التوصيات كان من تلك الآثار ظهور حالات إعاقة وتشوهات خلقية بين المواطنين في بعض المديريات التي تم إعادة تأهيل المشاريع فيها نتيجة عدم صلاحية مياه الشرب فيها،  والإخلال بمبدأ عدالة اختيار المشاريع حيث لازالت تفتقر معظم المناطق الريفية بالمحافظات للمياه الصالحة للشرب رغم احتياجاتها الملحة لذلك،  واقصاء دور الهيئة نهائيا من كافة الإجراءات التنفيذية المناطة بها والتي بموجبها تغيرت آلية العمل داخل الهيئة وايكال جميع الإجراءات التي كانت تقوم بها الهيئة.

وأختتم التقرير بتقديم العديد من التوصيات العامة وشدد على ضرورة قيام قيادات الهيئة باتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لتنفيذ مصفوفة المعالجات المزمنة وكافة التوصيات.

كان من بين تلك التوصيات ضرورة قيام قيادة الهيئة بالوظائف التنفيذية والاشرافية وفقاً للقوانين السائدة المعمول بها بما يعزز احترام السيادة الوطنية للبلاد وبما يضمن حسن إدارة المنح والمعونات المقدمة من المنظمات ورفع كفاءة الأداء ووفقاً لما تم توضيحه في تقرير الجهاز من توصيات والعمل على تحقيق تلك الغايات.

مراعاة الصالح العام وعدم القبول بشروط المانحين التي تمس بالسيادة الوطنية وتمكين الهيئة من القيام بكافة الإجراءات التنفيذية المناطة بها، وإخضاع كافة المعاملات المالية المنفذة بالتمويلات الأجنبية للقوانين السائدة بالدولة وعلى وجه الخصوص إخضاعها لقانون إنشاء الهيئة ولقانون الضرائب وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن وغيرها من القوانين النافذة.

اثبات كافة المعاملات المالية والإدارية للبرامج والأنشطة المنفذة بالسجلات المحاسبية مع توفير نظام أرشفة مناسب ومكتمل لكافة الأنشطة المالية والإدارية والفنية بما في ذلك المعاملات المالية التي تتم عبر المنظمات الدولية المانحة مباشرة.

قيام الهيئة بوضع استراتيجية واضحة للتعامل مع الأنشطة الحيوية ذات الصلة بالعمل الإنساني وبما يمكن من تحديد أولويات الاحتياجات وتوجيه التمويلات التوجيه الأمثل