اسم الجهاز: الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
البلد: الجمهورية اليمنية
قانون الجهاز المعمول به حاليا:
قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 39 لسنة 1992م بالإضافة الى عدد من النظم و اللوائح الصادرة لتنظيم و إدارة أعمال الجهاز اهمها
- اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز.
- نظام الاستعانة بالمحاسبين القانونيين.
- نظام الأتعاب المهنية.
- لائحة الإيفاد الداخلي و الخارجي
- لائحة تنظيم صندوق الرعاية الاجتماعية لا عضاء الجهاز.
- القرارات بإعتماد المعايير المهنية المتعارف عليها في مجال المحاسبة و المراجعة.
- دليل الضبطية القضائية.
- قرارات بتنظيم مستويات رقابية.
- نظام الحوافز الفصلية.
التركيب النوعي للعاملين بالجهاز:
محاسبة، إدارة ، إقتصاد، قانون، حاسوب، إحصاء، هندسة و أخرى.
نشاة الجهاز وتطوره:
تأسس الجهاز كهيئة رقابية عليا مستقلة ذات شخصية اعتبارية بموجب القانون رقم 45 لسنة 1974م الصادر في صنعاء و كذا القانون رقم (11) لسنة 1982م الصادر في عدن . .. وبعد إعادة توحيد الوطن اليمني وإعلان الجمهورية اليمنية سنة 1990م، تم دمج جهازي الرقابة في شطري اليمن سابقاً في كيان واحد هو "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" في إطار القانون رقم (39) لسنة 1992م ومقرة الرئيسي في العاصمة صنعاء ويضم عشرين فرعاً منتشره في عواصم كل محافظة من محافظات الجمهورية ويتبع مباشرةً لرئيس الجمهورية .
ويتكون الجهاز من اربعة قطاعات وهي:
1. قطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي بما فيه العام والمختلط
2. قطاع الرقابة على وحدات القطاع الإداري ( والوزارات والمصالح الحكومية )
3. قطاع الرقابة على الوحدات الإدارية في المحافظات والوحدات المعانة التي تتلقى الدعم المالي من خزينة الدولة وكذا المجالس المحلية التي تمثل هيئات مستقلة نظمها قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2002م.
4. قطاع الشئون المالية والإدارية والفنية ويتكون هذا القطاع من عدد من الإدارات المالية والإدارية والفنية الى جانب القيام بالرقابة على :-
1 - القروض والمساعدات
- 2 الخطة وتقييم الأداء
3 - الشئون الهندسية
عدد العاملين بالجهاز : حوالي 2150 عامل وعاملة.
صحيفة الجهاز:
الرقابة" وهي عبارة عن نشرة شهرية تصدر عن الجهاز وتشتمل على أخبار الجهاز المتصلة بالسياسات والإجراءات التي يعتمد عليها الجهاز في ممارسة أعمالة، و أخبار حول أنشطة قيادة الجهاز والفعاليات التدريبية التي ينظمها الجهاز بالإضافة الى إستطلاعات و متابعات متفرقة.
اللقاءات العامة التي ينظمها الجهاز
1. اللقاء السنوي لقيادات الجهاز :
ينظم الجهاز لقاءاً سنوياً يضم كافة قيادات الجهاز في المركز والفروع وذلك بهدف:
- تقييم أعمال الجهاز للسنة المالية المنتهية في مختلف مجالات الأداء لاسيما في مجال تنفيد الخطة السنوية لأعمال المراجعة والتدقيق في كل من المركز الرئيسي والفروع وتحديد وجه الإنحراف إن وجد و وضع المعالجات اللازمة لتلافيها في السنوات القادمة.
- تقييم السياسات و الاستراتيجيات بما يكفل تفعيلها لخدمة أعمال الجهاز و ترجمةً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
- مناقشة اوراق العمل المقدمة من القطاعات بهدف رفع كفاءة الأداء بالجهاز وإصدار التوصيات ومتابعة تنفيدها ورفع التقارير بشأنها.
- دراسة المشاكل والصعوبات المهنية والمالية والادارية.
- مناقشة الخطة العامة للجهاز للعام القادم واقرارها واصدار قرار رئيس الجهاز بشأن تنفيدها.
2. اللقاء التشاوري مع السلطة القضائية:
يحرص الجهاز على إجراء لقاءات تشاورية سنوية مع قيادات السلطة القضائية ممثلة بوزير العدل و النائب العام و محامي عام نيابة الأموال العامة بغية تنسيق الجهود بين السلطة القضائية و الجهاز في مجال حماية المال العام و تفعيل مبدأ المساءلة.
3. اللقاء الموسع مع قيادات الوحدات الإقتصادية:
يحرص الجهاز على اجراء لقاءات سنوية مع قيادات الوحدات الاقتصاديه فى الجمهورية بهدف :
1- الوقوف على الاختلالات والظواهر المتكرره وبحث اسبابها وسبل معالجتها .
2- اشراك قيادات الوحدات الاقتصادية فى المناقشة واتخاذ القرار. وأهم ما يتمخض عنة جملة من التوصيات عاده مايتم ترجمتها الى قرارات تصدر من رئيس مجلس الوزراء.
أدلة العمل المعمول بها في الجهاز:- بالإضافة الى معايير المحاسبة والمراجعة الدولية يمتلك الجهاز مناهج عام يسمى دليل الأداء الرقابي الشامل بالإضافة الى مراشد تفصيلية تسهل على المراجعين أداء مهامهم بسهولة ويسر ، كما يمتلك الجهاز العديد من الأنظمة الداخلية التي تحكم تدريب وتأهيل المراجعين على المستوى الداخلي والمحلي والخارجي وعلاوة على ذلك يمتلك الجهاز نظام دقيق للشئون المالية والمخازن ونظام الأتعاب.