مناقشة التقرير الخاص بأهم الاختلالات في عدد من المكاتب التنفيذية في محافظة إب خلال الفترة من عام2015م حتى نهاية أكتوبر 2019م
ناقش لقاء اليوم السبت الموافق1/2/2020م بمقر فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة إب، تقرير الجهاز رقم (738) وتاريخ 10/12/2019م الخاص بأهم الاختلالات في عدد من المكاتب التنفيذية في المحافظة خلال الفترة من عام2015م حتى نهاية أكتوبر 2019م.
حيث تضمن التقرير العديد من المخالفات والاختلالات والتجاوزات، أهمها: الوقوف على مبالغ كبيرة كمدورات نقدية لدى أمناء الصناديق والمتحصلين في بعض الجهات لم يتم توريدها إلى البنك، بالإضافة إلى الصرف المباشر من الإيرادات المحلية (الرسم المضاف على فواتير المياه + فواتير الهاتف) ولأغراض مختلفة بدون وجه حق بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
كما تطرق التقرير إلى قيام (16) جهة في المحافظة بتحصيل الإيرادات بموجب قسائم تحصيل غير رسمية وغير معتمدة من وزارة المالية، وقيام بعض الجهات بتحصيل واستقطاع موارد لصالح جهات اخرى (اقساط تقاعد، رسوم محلية، أوقاف، وغيرها) دون قيامها بالتوريد إلى الحسابات المختصة بالجهات المستفيدة، بالإضافة إلى عدم استعادة (1096) دفتر قسائم تحصيل أو توريد المبالغ المحصلة بموجبها إلى البنك والتي صرفت لعدد من أمناء الصناديق منذ عدة سنوات.
وأشار التقرير إلى وجود عدد(555) ملف ضريبي تم احالتها إلى اللجان المختصة في الإدارة الضريبية بلغت المستحقات الضريبية المربوطة عليهم أكثر من (474) مليون ريال، لم يتم البت فيها رغم مرور فترات زمنية طويلة على احالتها، بالإضافة إلى اكتشاف اكثر من (586) مليون ريال كفوارق ضريبية لعينة من المكلفين خلال العام 2017م نتيجة عدم سلامة إجراءات التحاسب الضريبي، بالإضافة الى الكشف عن (493) بيانا جمركياً صادر من المركز الجمركي بميتم خلال الفترة 11/11/2017م وحتى 20/4/2018م بإجمالي قيمة جمركية اكبر من (5) مليون دولار امريكي تم تمريرها بأرقام ضريبية غير حقيقية بما يسمح بالتهرب الضريبي من قبل أصحاب تلك البيانات.
وبحسب التقرير فقد تم الكشف عن عجز بعدد(202,377) شهادة واستمارة في مخزن الشهادات في مكتب التربية خلال الفترة 2003م وحتى 2015م.
كما كشف التقرير عدم قيد واثبات المساعدات والمعونات المقدمة من قبل الجهات المانحة لبعض الجهات في المحافظة في الدفاتر والسجلات الخاصة بها، وبالتالي عدم ظهورها في الحسابات الختامية لتلك الجهات، كما تم الكشف عن وجود (184) حساباً جارياً مفتوحاً خارج إطار الموازنة بالمحافظة.
وأشار التقرير إلى وجود تلاعب وعبث في المخطط العام للمدينة، حيث امكن الوقوف على عدد (74) انتهاك للحجوزات العامة المدرجة بالمخطط العام، وعدد (83) مخالفة اعتداء على الحوض المائي لمدينتي اب وجبلة منها (31) مخالفة مرخصة من مكتب الاشغال العامة بالمحافظة، كما بلغت مخالفات الحفر العشوائي التي تم ضبطها من قبل فرع الهيئة العامة للموارد المائية عدد (420) مخالفة منذ العام 2012م – 2018م في حين أن المخالفات تتجاوز هذا العدد بكثير لعدم تعاون السلطة المحلية والنقاط الامنية في منع الحفر العشوائي وضبط دخول الحفارات غير المصرحة مما نتج عنه استنزاف المخزون المائي بالمحافظة وعلى وجه الخصوص الحوض المائي لمدينة إب وتسبب في إنخفاض إنتاجية الآبار بشكل حاد.
وتعرض المخزون المائي للتلوث في الحوض المائي، وقيام الكثير من المزارعين في منطقة الحوض المائي بري المحاصيل الزراعية باستخدام مياه المجاري.
وقد خرج اللقاء بالاتفاق على وضع مصفوفة إجراءات مزمنة ملزمة تتضمن الحلول اللازمة لمعالجة ما ورد في التقرير من اختلالات وملاحظات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المعنية.
عقد اللقاء برئاسة رئيس الجهاز علي العماد ومحافظ محافظة إب الشيخ عبدالواحد صلاح بحضور أمين عام المحافظة أمين الورافي ووكيل الجهاز لقطاع الوحدات الإدارية حسين العنسي والوكيل المساعد لقطاع الوحدات أحمد الكازمي ومدير عام الفرع عبدالفتاح الجهلاني بالإضافة إلى عدد من مدراء العموم والمختصين من الطرفين.