الجهاز ينفذ مهام نزول ميداني لتقييم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في مقرات العمل بالجهات الحكومية

في إطار ممارسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لدوره الرقابي ودعم جهود الاستجابة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.. قام الجهاز بالنزول الميداني لعدد من الجهات الخاضعة لرقابته، على المستويين المركزي والمحلي، بغرض تقييم مدى إلتزام الجهات الحكومية بالإجراءات الإدارية والوقائية المقرة من الجهات المعنية لإتخاذها في مقرات العمل للمحافظة على سلامة الموظفين والزائرين لها.

وقد اعتمدت عملية التقييم على عدد من المعايير المستندة إلى القرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا الوزارية لمكافحة الأوبئة والجهات الحكومية المعنية، حيث تم النزول الميداني إلى عدد (66) جهة حكومية على المستويين المركزي والمحلي، وأظهرت نتائج التقييم التالي: 

* بلغ مستوى الإلتزام الكلي من قبل الجهات التي شملتها عملية النزول والتقييم نسبة (50%) فقط على مستوى الثلاثة المحاور الرئيسية: الإجراءات الإدارية، والإجراءات الوقائية، وأساليب التوعية المتخذة.

* بلغت نسبة الإلتزام بالمحور الاول: الإجراءات الإدارية (81%) والذي تضمن ايقاف العمل بنظام البصمة وتعليق الدوام لنسبة (80%) من الموظفين وتعليق دوام كبار السن والعمل بنسبة (20%) من الموظفين وبنظام المناوبات.

* بلغت نسبة الإلتزام بالمحور الثاني: الإجراءات الوقائية (31%) فقط والذي يتضمن إلتزام الجهات الحكومية بتوفير أجهزة قياس الحرارة وتوفير وتوزيع الكمامات والقفازات والمعقمات وتوفير واستخدام ادوات الرش والمطهرات في مقرات العمل ووسائل النقل الجماعية المخصصة للموظفين وكذلك الإلتزام بتعقيم أيادي الموظفين والزائرين قبل السماح لهم بالدخول إلى مقرات العمل.

* بلغت نسبة الإلتزام بالمحور الثالث: أساليب التوعية المتخذة (38%) فقط والذي يتضمن إلتزام الجهات الحكومية باستخدام المنشورات والمطبوعات والوسائل والمواد الاعلامية في التوعية لموظفيها والزائرين لها.

ومن جانب آخر فقد أظهرت عملية التقييم قيام عدد من الجهات الحكومية بتطبيق بعض الإجراءات الوقائية والتوعوية الإضافية، وبصورة تمثل تفاعل إيجابي وحرص من قبل تلك الجهات على سلامة الموظفين والزائرين إليها، كما تبين قيام بعض الجهات بإتخاذ إجراءات جيدة لتنظيم المعاملات والتخفيف من مظاهر الازدحام التي كانت قائمة قبل تطبيق الإجراءات الوقائية.

هذا وقد أكد الجهاز على ضرورة إلتزام كافة الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي بإتخاذ الإجراءات الإدارية والوقائية والتوعوية في مقرات عملها لضمان سلامة موظفيها والزائرين لها ولما فيه الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع.