الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يقيم مدى التزام الإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج الزراعي بتنفيذ توصياته الخاصة بتحسين أداء مختبر تحليل الأسمدة والمخصبات
#الإعلام_الرقابي
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يقيم مدى التزام الإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج الزراعي بتنفيذ توصياته الخاصة بتحسين أداء مختبر تحليل الأسمدة والمخصبات
الاربعاء 13 جمادى الأولى 1444هـ:
أصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريره بشأن متابعة مستوى إلتزام الإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج الزراعي بتنفيذ توصياته الخاصة بتحسين أداء مختبر تحليل الأسمدة والمخصبات – فترة المتابعة – النصف الأول من العام 2022م
خلص التقرير إلى ضعف في مستوى التزام الإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج الزراعي في تنفيذ توصيات الجهاز حيث بلغت نسبة الاستجابة ما مقداره (27%) فقط من اجمالي عدد التوصيات التي تمت متابعة تنفيذها والبالغ عددها (20) توصية.
وأشار التقرير إلى وجود مجموعة من الآثار الإيجابية والناتجة عن التزام الوزارة بتنفيذ بعض من تلك التوصيات والمتمثلة في استكمال البناء التشريعي والتنظيمي من خلال تحديث القوانين واللوائح والأدلة ذات الأهمية في ترتيب وتنظيم والرقابة على تنفيذ مهام المختبر، وتحسين آليات قبول تراخيص المستلزمات الزراعية من خلال تحسين المرجعيات المعتمدة كإرشادات للبت في النتائج التي يتم على ضوئها رفع التراخيص بالموافقة على دخول الشحنات أو رفضها.
كما أشار التقرير إلى وجود مجموعة من الآثار السلبية الناتجة عن عدم التزام الوزارة بتنفيذ بقية التوصيات والتي من أهمها تلوث البيئة نتيجة لعدم التصريف السليم للمخلفات الصلبة والسائلة، الأضرار والمخاطر التي يتعرض لها الفنيين والعاملين بالمختبر، بالإضافة إلى تعريض الأجهزة لمخاطر التلف والضياع.
وأُختتم التقرير بعرض جملة من التوصيات اللازمة لتحسين أداء المختبر كما شدد على ضرورة قيام قيادة الوزارة بتنفيذها، وكان من أبرز تلك التوصيات ضرورة استكمال المبنى الجديد للإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج الزراعي وإلزام المقاول الجديد بالتوقيع على برنامج زمني لاستكمال التنفيذ وتسليمه للإدارة العامة (البدروم + الدور الأول) ، الاستفادة من التجارب والوسائل المتبعة من قبل وزارة الصحة في التخلص من المخلفات الكيميائية والطبية ، إنشاء فروع لمختبر فحص الأسمدة والمخصبات الزراعية في المنافذ البحرية والبرية لتخفيف التكاليف وسرعة إنجاز مهام وإجراءات الفحص والإفراج للأسمدة والمخصبات المستوردة الأمر الذي سيحد من المخاطر الناشئة من احتمالية تبديل عينات الفحص المرسلة من المنافذ البحرية والبرية.